أس أف إيه المستشارون مؤسسة مهنية مصرية مستقلة لخدمة الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال. نجمع المحامين المتخصصين وخبراء الضرائب والمحاسبين القانونيين ومستشاري الأعمال في منظومة واحدة، حتى لا يضطر العميل إلى توزيع مسؤوليته وملفاته بين جهات متعددة.
تأسست أس أف إيه المستشارون عام 2020، ويديرها ثلاثة شركاء مهنيين وتضم فرق عملها 20 موظفًا وموظفة من المحامين والمحاسبين والمتخصصين، وتستند أعمالها إلى خبرات متراكمة تتجاوز عشرين عامًا لدى الشركاء والمستشارين. ومنذ 2025 توسّع نطاق التنسيق الدولي عبر شبكة مهنية موثوقة تدعم العملاء في مصر والسعودية والإمارات والبرتغال والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
يدير المؤسسة ثلاثة شركاء مهنيين: محاميان متخصصان في بيئة الأعمال والشركات، ومحاسب قانوني يقود المنظور المالي والضريبي. ويمنح هذا التكوين كل ملف قراءة متكاملة؛ فالقرار القانوني يُراجع من حيث أثره الضريبي والتشغيلي، والقرار الضريبي يُفهم في سياق العقود والحوكمة وطبيعة النشاط.
لا نقدّم للعميل قائمة إجراءات منفصلة؛ بل نبدأ بفهم نموذج أعماله وأولوياته، ثم نحدد المخاطر والمتطلبات والجهات المعنية، ونبني نطاق عمل واضحًا بمسؤوليات ومخرجات ومتابعة. هدفنا أن يصبح القرار أسهل، والملف أكثر تنظيمًا، والمسؤوليات أكثر وضوحًا.
تعمل الأقسام الخمسة بتخصصات واضحة، ويقود كل ملف الفريق الأنسب له، مع تنسيق مشترك عندما تتداخل آثار القرار بين القانون والضرائب والعمالة والتراخيص والتشغيل.
محامون متخصصون في اختيار الشكل القانوني وتأسيس شركات الأموال والأشخاص وفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل، وتعديل الهياكل والاندماج والتصفية، والجمعيات العمومية ومجالس الإدارة وتداول الأسهم وتنظيم الصلاحيات وعلاقات الشركاء.
استكشف خدمات الشركات ←محامون لصياغة ومراجعة العقود التجارية والاستثمار والشراكة والبيع والإيجار والإدارة والمرابحة والمضاربة، واتفاقيات عدم الإفشاء والسرية، والفحص القانوني للمعاملات، والتوثيق والتصديق والترجمة القانونية والملكية الفكرية والعلامات التجارية.
استكشف خدمات العقود ←محامون ومستشارون لدعم صاحب العمل في العقود واللوائح وملفات الموظفين والأجور والإجازات والتحقيقات ومكاتب العمل والتأمينات الاجتماعية والفحوص والمنازعات العمالية، مع تنسيق إقامات المستثمرين والعاملين الأجانب وتصاريح العمل والمرافقين.
استكشف خدمات أصحاب الأعمال ←فريق تنفيذي لإدارة التراخيص الصناعية والتجارية والمهنية، وسلامة الغذاء واتحاد التشييد والبناء وتراخيص المواقع والتطبيقات، وإجراءات الاستيراد والتصدير والجمارك والبطاقات والسجلات المتخصصة، إلى جانب خدمات رجال الأعمال والتنسيق مع الجهات الحكومية.
استكشف التراخيص والإجراءات ←قسم يقوده خبراء ضرائب ومحاسبون قانونيون لتخطيط الهيكل الضريبي واستراتيجية الامتثال، وإعداد ومراجعة الإقرارات، والتسجيل في الضرائب والقيمة المضافة، والفاتورة والإيصال الإلكتروني، والفحوص والردود والمذكرات والطعون واللجان الداخلية ولجان الطعن والتسويات، مع قراءة أثر القرارات والعقود على المركز الضريبي.
استكشف الخدمات الضريبية ←
يدير المؤسسة ثلاثة شركاء يجمعون بين القانون والضرائب وإدارة الأعمال. يضم الجانب القانوني محامين من ذوي القيد والخبرة بدرجتي الاستئناف والنقض، مع تركيز مهني على قوانين الشركات والاستثمار والعمل والتأمينات والتجارة والعقود والتراخيص؛ ويشاركهم شريك محاسب قانوني وخبير ضرائب يربط القرار التجاري بأثره الضريبي والمالي ومتطلبات الامتثال.
قيمة هذا التكوين لا تكمن في الألقاب وحدها، بل في أن يُراجع القرار من أكثر من زاوية قبل تنفيذه. فنحن نعرض البدائل والمخاطر بموضوعية، ونحدد حدود نطاقنا بوضوح، ونحافظ على السرية وتعارض المصالح والاستقلال المهني؛ لأن الثقة المستدامة تُبنى على الرأي الصريح والعمل الموثق لا على الوعود المبالغ فيها.
تعمل فرقنا من خلال خمسة أقسام مترابطة: الشركات والاستثمار والحوكمة؛ العقود والمراجعة القانونية وحماية الحقوق؛ العمل والتأمينات وشؤون الأجانب؛ التراخيص والتجارة الخارجية وإدارة الأعمال؛ والاستشارات والخدمات الضريبية. يقود كل ملف المتخصص الأنسب، وتُستدعى الخبرات الأخرى عندما يمتد القرار إلى أكثر من مجال.
بالنسبة لصاحب العمل، يعني ذلك نقطة اتصال واحدة بدل التنقل بين عدة مكاتب، وذاكرة مؤسسية تحفظ تاريخ الملف، وجدول التزامات يوضح المسؤول والموعد والمستند. نساعد الإدارة على تقليل تكلفة التشتت، والاستعداد للفحص والتجديدات والقرارات قبل أن تتحول الفجوات إلى غرامة أو تعطيل أو نزاع.
ندعم المستثمر الأجنبي وصاحب مجموعة الشركات في فهم موقع الكيان المصري داخل المجموعة: الشكل القانوني والملكية والإدارة والصلاحيات، تأسيس الشركة أو الفرع أو مكتب التمثيل، الاتفاقيات بين الشركات، العقود والتوظيف والضرائب والتراخيص والحسابات البنكية للشركة، والتقارير والموافقات التي تحتاجها الإدارة خارج مصر.
كما ننسق شؤون المستثمر والعامل الأجنبي وأسرته المرافقة: إقامة المستثمر، إقامة وتصريح عمل الموظف الأجنبي، إقامات الزوج أو الزوجة والأبناء والمرافقين، المسارات الدراسية بحسب الحالة، توثيق وترجمة المستندات، إجراءات المرور والتراخيص المرتبطة بالشركة أو العاملين، ودعم فتح الحساب الشخصي للأجنبي. تخضع الإقامات والحسابات والموافقات دائمًا لشروط الجهات المختصة والبنوك والأهلية الفعلية؛ ودورنا هو تقييم المسار، ترتيب المستندات، التنسيق والمتابعة دون وعد بنتيجة لا نملك قرارها.
استكشف خدمات المستثمرين وشؤون الأجانب ←تظهر صورة الاجتماع أحد شركاء المؤسسة الحقيقيين؛ أما بقية الشخصيات فتُستخدم لأغراض العرض التسويقي ولا تُقدَّم بأسماء أو بصفتها موظفين حقيقيين.
يختلف السؤال الذي يبدأ به رائد الأعمال المصري عن سؤال مجموعة خليجية أو مستثمر أوروبي أو مصنع آسيوي. لذلك نكيّف أسلوب التواصل ونطاق العمل والمخرجات مع مرحلة المشروع وثقافة القرار ومستوى الحضور داخل مصر.
في مرحلة النمو لا يكون بناء إدارات قانونية وضريبية وشؤون عاملين كاملة داخل الشركة هو الاختيار الأكثر كفاءة دائمًا. نتيح لك تعهيد هذه الوظائف إلى فريق واحد بدل التعامل مع عدة مستشارين مستقلين أو تحمل تكلفة وظائف داخلية متعددة من اليوم الأول. ننظم التأسيس والعقود والضرائب والموظفين والتراخيص والمواعيد الدورية، وننبهك إلى المخاطر قبل أن تتحول إلى غرامة أو نزاع أو تعطيل للنشاط. فتحصل على خبرة أوسع وتكلفة أكثر قابلية للتخطيط وعلاقة مهنية طويلة الأجل تحفظ مستنداتك وسريتك.
نقدّم نقطة اتصال عربية واحدة تفهم سرعة القرار وأهمية العلاقة والثقة، وتحوّلها إلى مستندات ومسؤوليات واضحة. نساعد في هيكلة الملكية والشراكات والعقود والإقامات والتحويلات والتراخيص والضرائب وتشغيل العاملين، مع مراعاة طبيعة المعاملات الإقليمية والهياكل التعاقدية مثل المرابحة والمضاربة عندما تكون ملائمة للصفقة.
عندما تكون خارج مصر تحتاج إلى مستشار محلي يعمل بمعايير تواصل يمكن للإدارة والمستشارين الدوليين الاعتماد عليها: نطاق مكتوب، مسؤوليات محددة، تحديثات موثقة، مستندات ثنائية اللغة، فحص قانوني قبل الالتزام، وسجل واضح للقرارات. نعمل كامتداد مهني لإدارتك في مصر، وننسق التأسيس والضرائب والعمل والتراخيص وشؤون الأجانب مع احترام السرية وتعارض المصالح وسلسلة الموافقات الداخلية.
غالبًا ما تتداخل خطة دخول السوق مع الأرض والمصنع ورخصة التشغيل والسجل الصناعي والجمارك والاستيراد والتصدير وسلامة المنتج وتشغيل الأجانب وسلاسل الإمداد. نرتب هذه المسارات في خطة واحدة، ونوضح المستندات والتتابع والجهات والاعتماد على الوكيل أو المدير المحلي، مع دعم الترجمة القانونية والتنسيق مع الشركاء المتخصصين عند الحاجة.
مع توسع الشركة تظهر فجوات لم تكن واضحة وقت التأسيس: صلاحيات غير محدثة، عقود غير متسقة، ملفات عاملين ناقصة، التزامات ضريبية أو تأمينية، تراخيص تحتاج إلى تجديد، أو قرارات لم توثق بالشكل المناسب. نراجع الوضع القائم، نرتب الأولويات، ونوفر دعمًا مستمرًا للإدارة ومجلس الإدارة حتى تصبح الحوكمة والامتثال جزءًا من التشغيل لا استجابة متأخرة للمشكلة.
هذه المصطلحات ليست شعارات؛ بل أدوات يومية تحمي القرار وتحافظ على استمرارية الشركة.
هو أن تعمل الشركة وفق القوانين واللوائح والتراخيص والعقود والمواعيد الواجبة عليها، وأن تمتلك المستند والسجل الذي يثبت ذلك. يشمل مثلًا الضرائب والعمل والتأمينات والبيانات والتراخيص والجمارك وقرارات الشركات. الامتثال الجيد لا ينتظر التفتيش؛ بل يحدد الالتزامات والمسؤول عنها وموعدها ودليل تنفيذها.
هي تنظيم طريقة اتخاذ القرار داخل الشركة: من يملك سلطة التوقيع؟ ما حدود المديرين؟ متى يحتاج القرار إلى مجلس إدارة أو جمعية؟ كيف توثق الموافقة وتدار تعارضات المصالح وتحفظ السجلات؟ الحوكمة لا تعقّد الإدارة؛ بل تمنع تضارب الصلاحيات وتحمي الشركاء وتسرّع القرار الصحيح.
هي فحص منظم للمستندات والوقائع والممارسة الفعلية لاكتشاف الفجوات قبل قرار أو صفقة أو تفتيش. قد تشمل ملف الشركة والتراخيص والعقود والعمالة والملكية والالتزامات والنزاعات المحتملة. وتنتهي بملاحظات مفهومة وتصنيف للأولوية وخطة تصحيح، لا بمجرد عبارة عامة أن الأوراق سليمة.
