يطبق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 على الاستثمار المحلي والأجنبي، ويجمع بين ضمانات المعاملة العادلة والحماية من الإجراءات التعسفية ومجموعة من الحوافز المرتبطة بنظام وموقع ونشاط المشروع.
أمثلة للحوافز العامة
- إعفاءات محددة لعقود التأسيس وبعض العقود المرتبطة بالمشروع خلال المدة القانونية.
- فئة جمركية موحدة مقدارها 2% على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة للإنشاء وفق الشروط.
- إتاحة تأسيس وتشغيل المشروعات من خلال نظم الاستثمار الداخلي والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة.
الحافز ليس تلقائيًا
تختلف الأهلية باختلاف القطاع والمنطقة وتاريخ التأسيس وبدء النشاط والمستندات، لذلك يجب إجراء فحص قانوني وضريبي قبل بناء النموذج المالي على أي حافز.
شارك المقال
هذا المحتوى للتوعية العامة ولا يمثل رأيًا قانونيًا أو ضريبيًا لحالة بعينها. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي وطلب المشورة المهنية قبل اتخاذ القرار.