تشمل المنظومة الأساسية قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب قوانين الضرائب والتأمينات.

ما الذي يحتاجه المستثمر؟

المهم ليس اسم القانون فقط، بل الشكل القانوني والنشاط والعمالة والعقود والتراخيص والقرارات التنفيذية المنطبقة على كل مشروع.

كيف نساعدك؟

تنسق أس أف إيه المستشارون دراسة المسار والمستندات والتأسيس والتراخيص والضرائب والعمل والإقامة، من القاهرة وبالتعاون مع مختصين محليين عند الحاجة. المعلومات عامة ويجب تأكيد القواعد السارية قبل التنفيذ.

شارك المقال
Facebook LinkedIn WhatsApp Email
هذا المحتوى للتوعية العامة ولا يمثل رأيًا قانونيًا أو ضريبيًا لحالة بعينها. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي وطلب المشورة المهنية قبل اتخاذ القرار.